استبعدت لجنة الامن والدفاع النيابية، تطبيق قانون التجنيد الالزامي في حال وصوله الى البرلمان وتشريعه، لافتة الى ان القانون فيه جنبة مالية كبيرة وهو ما تمتلكه الدولة في الوقت الراهن.وقال عضو اللجنة كاطع الركابي لـ كل الاخبار نيو، ان “البرلمان لم يصله قانون التجنيد الالزامي الجديد، وهناك معلومات بشأن ارسال القانون من شورى الدولة الى مجلس الوزراء، وبانتظار قدومه الى مجلس النواب”.
واضاف ان “تطبيق قانون التجنيد الالزامي يحتاج الى اموال كبيرة، في وقت لم تتمكن فيه الحكومة من تأمين رواتب الموظفين وذهبت باتجاه الاقتراض”.
وبين ان “من المستبعد التصويت على قانون التجنيد في الوقت الراهن، كما من المستبعد تطبيقه في الفترة الراهنة في حال التصويت عليه لاحتوائه على جنبة مالية كبيرة يجب ان تعيها الحكومة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق