تعتبر الأدلة الجنائية واحدة من الأسس التي يمكن من خلالها مكافحة الإرهاب والادلة الجنائية هذه تحتاج إلى مختبرات حديثة متطورة وأجهزة متقدمة لكشف الآثار المترتبة على الجرائم والعمليات الإرهابية، وتعتمد على رجال مهنيين متدربين على إستخدام هذه المختبرات وكشف الجريمة في مكانها. منذ سنوات طوال والعراق يفتقد إلى الهوية الوطنية الموحدة، حيث يتحول فيها ومن خلالها المواطن إلى (رقم وطني) وهو الرقم الذي يعرف به الإنسان ويكشف صحيفة أعماله كاملة، وكذلك يفتقد العراق إلى لوحة التسجيل للمركبات من النوع المتطور والحديث والتي يصعب تزويرها أو تحريكها من مكانها، إضافة إلى إجازة السوق من النوع المتطور وسنوية السيارات المتطورة، ورغم قصر المدة التي عملت فيها وزيراً للداخلية، بدأنا بالعمل على إنجاز السنوية واللوحة وإجازة السوق، إضافة إلى شريط لاصق على الزجاجة الأمامية للسيارة، وعقدنا إجتماعات عديدة على مستوى الوكلاء ومدير عام شرطة المرور والمستشارين، وبعد فتح العطاءات أحيل العقد على شركة المانية، وبعد إن تركنا وزارة الداخلية علمنا بأن الشركة لم تنفذ ذلك العقد.إن التلكؤ الذي حصل ومنذ العام 1978 ساعد الإرهابيين ومكنهم من تنفيذ مخططاتهم المجرمة، إضافة إلى تفشي الجريمة الإجتماعية.لازالت الهوية الوطنية لم تنجز (الرقم المدني) ولم يكتمل، وهذا مايترك أثرًا سلبياً على العمل الأمني ونظراً لأهمية الأدلة الجنائية لاحظنا إن الإرهاب في سنوات سابقة إستهدف المديرية العامة للأدلة الجنائية بأكثر من سيارة مفخخة يقودها إنتحاري وهو مايؤكد الدور الرئيس والمحوري للجنائية في كشف الإرهاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق