النائب الدكتور مهند الخزرجي عضو لجنة النفط والغاز النيابية
الحوار الذي اجرته جريدة الاخبار الجديدة مع النائب الدكتور مهند الخزرجي عضو لجنة الغاز والنفط في البرلمان والذي اجابة على الاسئلة في محاورة مهمة مع كادر جريدة الاخبار الجديدة تناولت اهم الاسئلة التي تشغل الرأي العام
الفساد ناتج بسبب المحاصة وسوف لن يتم القضاء بزوالها .
الدولة العراقية تفاجئت بقرار ترامب بعدم السماح للعراق باستيرادالغاز من ايران .
وزارة النفط غفلت عن ادارج فقرة تشغيل العراقيين بنسبة ٨٠ بالمئةفي عقود الشركات النفطية الاجنبية.
ان ما يشاع عن تجهيز اسرائيل بالنفط العراقي مجرد لا صحة له.
س/ بعد إلغاء الرئيس الأمريكي للسماح والاستثناء للعراق لاستيرادالغاز الإيراني السؤال المهم هل سيتوقف استيراد الغاز من إيران أمأن هنالك آليات أخرى للعمل ؟!
وثانيا هل هنالك بدائل عن الغاز الإيراني ونحن نعلم أن هنالكتصريحات حكومية في أن هنالك إبرام لمعاهدات واتفاقيات لاستيرادالغاز من أذربيجان عن طريق الأنابيب ؟وهل ستعوض النقص بالغازالإيراني ؟ ولماذا لايتم استغلال الغاز العراقي الذي يذهب هباءا عنطريق الحرق في الهواء..
اجاب السيد نائب رئيس لجنة النفط والغاز النيابيه قائلا : كنا نتمنىعلى السلطة التنفيذية أن يكون لها بدائل متاحة للغاز الإيراني معالعلم أن الولايات المتحدة كانت دائما ما تمدد الحضر لأشهر فقطوكانت تردد بأن عملية شراء الغاز الإيراني لن تستمر طويلا ،اذا كانما حصل واردا ومتوقع من الحكومة الأمريكية ،وقد طالبنا كثيرا منالحكومة أن تجد منافذ بديله أو بدائل مصاحبة لاستيراد الغازالإيراني ..واردف أن هنالك مشروع لاستيراد الغاز الاوزبكستانيولكن يحتاج لفتره زمنيه حتى يتم إنجازه قد تجعل صيف العراقالقادم صيفا لاهبا وحارا وقاسيا لأنه ربما يكون صيف بلا كهرباء ،،
وداخلناه ...هل تعلم دكتور بأن انعدام الكهرباء في الصيف ربما يهددبقاء الحكومه لأن الشعب قد سأم الوعود المتجددة بأن الكهرباءستتحسن وستنتهي المعاناة ولكن رغم انفاق مئات التريليونات منالدولارات لم يتم بناء منظومة كهرباء،،
فقال السيد نائب رئيس لجنة النفط والغاز البرلماني أن هنالك بدائلجديده عن الغاز الايراني من مصادر أخرى وهنالك إمكانية لاستغلالالطاقة النظيفه من خلال استيراد الواح الخلايا الشمسيه وربماطواحين الهواء لتكون بديلا في إنتاج الكهرباء وهنالك تجارب لدولعربيه والأردن ودول اقليميه أخرى
س// لماذا لا تعتمد البدائل الاخرى اي استخدام الطاقة المستدامة مثل الواح الطاقة الشمية في تجهيز الكهرباء ؟
ج // كل هذه المسارات تم التطرق اليها من قبل لجنة النفط والغاز في البرلمان الا اننا لم نجد اي استجابة حقيقة في التعاقد مع الشركات المعنية بهذا الاتجاه ، نحن نفتقد للقيادة في اتخاذ هكذا قرارات واعتقد ان المحاصصة سبب في كل هذا التأخير في ايجاد البدائلوانهاء مشكلة الكهرباء لأننا نعاني من وجود المسؤول المهني في ادارة مؤسسات الدولة ولا نحتاج الى مسؤول يدفع ثمن لإبقائه في مكانه مما يؤدي الى ان تحيط به شبه الفساد وعدم تمكنه من اتخاذ القرات المهنية الحقيقة كخطوة جادة لأنهاء تلك المشكلة ، فتبقى المشكلة تدور في فلك كل مسؤول يأتي لترحل الى من سياتي من بعده وهكذا فأنناواجهنا وسنواجه ذات المشكلة ان لم نستطيع ايقاف المحاصصة والاعتماد على الكفاءات في ادارة الدولة .
وحقيقة نتألم ونحن ننظر الى بلدنا ونقارنه ببلدان عربية مجاورة فنجد انهم متقدمون علينا رغم ان العراق يمتلك من الثروات ما يؤهله لان يكون بأعلى مستوى مما هم عليه ، ثروات في الطاقة البشرية وتنوع المناخ والزراعة والنفط .
س// الجميع يعترف بالفساد ولا نجد اي خطوات للقضاء عليه ؟
ج // نحن نعترف بوجود فساد كبير في مؤسساتنا وهذا واحد من اهم العوامل التي جعلتنا اليوم نقف هذا الموقف اتجاه انتاج الطاقة الكهربائية او النهوض بالاستثمارات وتطوير البنى التحتية للمجتمع العراقي والسبب في تطبيق القانون على المفسدين فأننا نملك قانون رصين الا اننا نواجه مشكلة عدم تمكن القانون من ان يفرض نفسه على الواقع ويحاسب المفسدين نتيجة تدخلات من هنا وهناك في تطبيق القانون . فاصبح للفساد غطاء وهذا نتيجة المحاصصة التي اعتمدت في بناء هيكل الدولة العراقية بعد عام ٢٠٠٣ .
س// اين المواطن وكيف يحصل على حقوقه من مسكن ووظيفة وحياة مستقرة ؟
ج // نحن نسعى لإيجاد الطرق في ايصال صوت المواطن للمسؤول ومحاولة تذليل كل الصعاب لكي يتمكن من ايجاد الطريقة للحصول على حقوقه بقدر الامكان لذلك فأننا متواجدين في مكتبنا وابوابنا مفتوحة لتذليل الصعاب لأننا نعلم ونعي بمقدار ضغط الحياة التي تواجه المواطن .
س// كيف نتخلص من الفساد ؟
كما ذكرت بالتخلص من المحاصصة وكذلك على الكتل السياسية والسياسيين ان لا يتدخلوا في عمل الحكومة ويكون دورهم مقتصر فقط على ممارسة العمل السياسي والرقابي في مجلس النواب ، وعلى مجلس النواب ان لا يتدخل في اي قرار تقره الحكومة يتماشى مع القانون وان لا يتدخل في اضافة او حذف مفردات الموازنة التي تقرها الحكومة وعليه فقط ان يمارس دوره الرقابي وفق الدستور وما يتيح له فيه من واجبات .
س// عند ترشيح رئيس لمجلس الوزراء يقدم برنامج لغرض دراسته من المجلس ومن ثم الموافقة عليه ، الا يجدر بالمجلس يستضيف او يستدعي رئيس مجلس الوزراء لدراسة ماتم انجازه من برنامجه وتحديد كفاءة ادائه ؟
ج // الاستجوابات التي يرتأى اعضاء مجلس النواب استقدام وزراء لم تتحقق رغم اننا قد وضعنا قائمة لعدد من الوزراء لاستجوابهم الا اننا لم نتمكن من ذلك ، لأننا نواجه رفض كتله واخرى في استجواب وزير من كتلتها ، هذا الامر مع الوزراء فكيف مع رئيس الوزراء ، واكيد فان ليس كل البرنامج الذي يقدمه رئيس الوزراء المرشح ممكن ان يحققه لأننا نعلم ان الوضع في العراق مرتبط بتداعيات ما يحصل في المنطقةهو مؤثر جدا على سلوك الدولة العراقية . س // اذن ليس للبرنامج الذي يقدمه رئيس الوزراء لمجلس النواب اثناء ترشيحه اي دور
ج// نعم
س// ترامب يريد تهجير ابناء غزة الى الاردن ومصر وربما العراق والسعودية فما هو راي البرلمان والحكومة
ج// ان شأن غزة لا يعنينا فأننا نريد ان نحافظ على وطننا ونسعى لإيجاد الحلول الحقيقية لبنائه ولا يخفى على الجميع ما قدمه العراق من شهداء وجرحى لدعم النظام السوري وكانت النتيجة انهيار هذا النظام بعد ان هرب بشار وترك ورائه ما ترك من فوضى، وقد ذهبت تلك التضحيات في مهب الريح .
س // ترامب يقرر دعم الاردن ومصر من نفط العراق بعد ان يهجروا شعب غزة اليهم ما هو الموقف من هذا الاجراء ؟
هذا كلام لا يعنينا لأننا نملك شعب وسيادة وقيادة سياسية لها القرار في اتخاذ اي اجراءات قد تسيء الى سيادتنا وما تم طرحه هو مجرد اعلام لا يخص العراق ولن يرضخ له باي حال .
س// لماذا يمنح العراق الاردن تخفيضات بتصدير النفط اليه قد تصل الى ١٠ دولار للبرميل ، ويشاع ان جزء من النفط يصدر لاسرائيل ؟
ج// ليس صحيح ما يذكر من ان سعر البرميل يخفض الى عشرة دولار للأردن ، نعم يوجد تخفيض ولكن ليس الى هذا الحد والتخفيض اكيد ناتج كوننا نصدر النفط عن طريق الاردن ولان الاردن جارة عربية وفئة من العراقيين مقيمين فيها اضافة الى وجود اتفاقيات تصديرية منذ امد بعيد لا يمكن للعراق ان يتجاوزها .
اما قضية تصدير النفط العراقي لإسرائيل فانا اكد ان هذا الامر بعيد عن الواقع خاصة وان العراق قد "جرم " التطبيع مع اسرائيل بقانون اقره مجلس النواب فكيف يكون هناك تعامل معهم .
اما بخصوص شبكة تصدير النفط فأننا معتمدين على عدة منافذ منها سوريا وتركيا والخليج وسوريا لأننا نعلم ان منطقتنا في فوهة البركان وان اعتمادنا على منفذ واحد قد يجعل العراق غير قادر على تصدير نفط عند ازمة تحصل في المنطقة سواء كانت في الخليج او سوريا او من سواهم ، واعتقد هذه سياسة اقتصادية ناجحة.
س// ما هو رايكم في التعامل مع الصين خاصة وان الصين لها قاعدة اقتصادية متينه اضافة الى اننا سعينا في حكومة عادل عبد المهدي لعقد اتفاقيات معهم في طريق الخرير الا انها لم تحقق وقد الغيت ماهي الاسباب ؟
ج // نعم ان اتفاقيتنا مع الصين كانت من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة والتي كان مرسوم لها ببناء البنى التحتية واعتماد شركاتصينية رصينة في تحقيق تلك الاهداف الا ان المحاور والضغوط الاقليمية والدولية حالت دون ذلك وقد كانت نتيجتها استقالة حكومة عادل عبد المهدي وبذلك تم الغاء تلك الاتفاقيات لاننا نعلم ان امريكا لا ترغب في ان تكون الصين متواجدة بشكل مهم في المنطقة
س // لماذا امريكا تضغط على العراق ولا نلمس هذا الضغط على دول الخليج فيما يخص اتفاقياتنا مع الصين ، وهل بالإمكان ان يكون اتفاق مع الصين بالحدود التي تسمح بها امريكا ؟
ج // لان دول الخليج لا توجد معها ومع الصين اتفاقيات استراتيجية مهمة كما كان العراق ذاهب اليه لذا فانهم لن يواجهون هذا الضغط الا ان العراق كان يذهب مع الصين بطريق الحرير واستثمار كبيرة اضافة وهذا طبعا يقلق امريكا ، اما بخصوص التعاون مع الصين فان العراق لديه تعاون مع شركات نفطية وكذلك انشائية ولكنها بشكل محدود .
س // لماذا لا تتجه الحكومة لاستيراد الخلايا الشمسية من الصين خاصة وان اسعارها مناسبة ، ولماذا لا يكون دعم من قبل الحكومة لتجهيز المواطنين بمثل هذه الخلايا للتخفيف من النقص الحاصل في انتاج الكهرباء ؟
ج// نعم هذا الامر مهم جدا الا اننا نواجه ثقافة الشعب العراقي في رفضه لهذه التقنية علما انها تعمل في دول مجاورة وبكفاءة علية .
نحن نسعى لكي تكون البديل لتجهيز الطاقة ضمن برنامج الدولة لطاقة المستدامة .
س// لماذا لا تفرض الدولة العراقية على الشركات الاجنبية النفطية توظيف كوادرنا كشرط في عقود التنقيب عن النفط ؟
ج // هذا امر مهم قد غفلت عنه وزارة النفط فكان من المفروض ان لا يتم جلب العمال الاجانب في تلك الحقول الا لمن تحتاج اليه الشركات من فنيبن واستشاريين اما ما تبقى فان الكادر يكون من ابناء البلد كنسبة ٨٠ بالمئة من اجمالي الموظفين .
س//ماذا عن الشركات العراقية النفطية الخاسرة هل يوجد اي اجراء لدمجها مع شركات ناجحة او اتخاذ اي اجراء ضمن خطة الوزارة ؟
ج // الشركات الغير فعاله يجب ان تعالج بوجود مستثمر يديرها ويشغل كادرها ويتم احتساب الربح للدولة ومن ثم تهيأت فرص عمل تتيح للشباب العمل في تلك الشركات مادامت تلك الشركات لا تستطيع ان تنتج او تدير نفسها في المجال الحكومي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق