حديث جريدة الاخبار الجديدة (تمكن "صبية الادارة " في الدوائر الاقتصادية )
.
عندما أُقر السلم الوظيفي لدوائر الدولة العراقية منذ تأسيسها ضمن قانون العمل في الخدمة المدنية كان هدفه تنظيم التدرج الوظيفي ولم يكن من صلاحية احد ان يمنح درجة كامله او منصب الا بعد ان يتم استيفاء كافة الشروط التي تؤهل الموظف للترقية الى درجة اعلى ، اما تسنم الموظف لمنصب قيادي في اي دائرة كرئيس قسم او معاون مدير او مدير وصولا الى وكيل وزير فهذا يتم عن طريق دراسة السيرة الذاتية للموظف وتعتمد كفاءته وسنين خدمته ويأخذ عمره الوظيفي بنظر الاعتبار لان اي تداخل في الدرجات او القفز الى درجة اخرى دون استيفاء الشروط والمعايير الاساسية للوظيفة سيجعل من قانون الخدمة المدنية ليس له تأثير وبالتالي فأننا سنكون امام حالة من الفوضى الادارية .
لذا فان من اهم ما يجب ان يأخذ بنظر الاعتبار في تسنم المراكز القيادية ؛ الخبرة والكفاءة التي تؤهل الموظف لقيادة "معيته " وتطوير دائرته والنهوض بها لتكون دائمة العطاء .
الا اننا وجدنا في وزارات مهمة كوزارة النفط والكهرباء والتجارة وغيرها من الوزارات شباب صغار السن لو تم حساب خدمتهم لا تتجاوز عدد اصابع اليد وقد تسنموا مناصب مهمة في دوائر اقتصادية او ادارية مما يجعلنا نتساءل كيف يمكن لهؤلاء "الصبية " في الادارة ان يكون لهم اثر في تطوير دوائرهم وكيف لهم ان يتخذوا القرار الصحيح بالاتجاه الذي يؤهلهم لتطوير تلك الدوائر ونحن نعلم ان بعض الوزارات المهمة كالنفط مثلا تعتمد بشكل كبير على الدائرة الاقتصادية في رسم الخطة الاستراتيجية لعملها كونها وزارة ذات طابع مهم ولها خصوصيتا فكان الاجدر ان يتكون كادرها من كادر يمتلك الخبرة وله باع طويل في هذا المجال وان يكون قد تدرج في سلم الوظيفي لسنوات طويله وفيها تسلم مناصب تؤهله لقيادة تلك الدوائرولا يخفى علينا كم من الموظفين الاكفاء ضمن تلك الدائرة او ممن تم اقصائهم هم من يستحقون تلك المناصب الا اننا نعلم ان حصة الاحزاب تدخل في قرار تعين فلان او غيره مديرا في هذه الدائرة او تلك ولا زلنا ندور بذات الدائرة لنمكن "صبية الادارة " في مسك اهم فقرات الوزارات وقد نلوم من نلوم الا اننا نلوم بعض الاحزاب لتدخلها في ترشيح وفرض تلك الاسماء ليكونوا عبء على ادارة الوزارة ولا يستطيع وزير او وكيل وزير الاعتراض على هذا لأننا نعلم ان كل من ساهم في ترتيب قيادة الوزارات هم الاحزاب رغم تأكيد المرجعيات على اختيار الافضل والابتعاد عن تلك الاجراءات .
نحن اليوم امام مفترق طرق وما علينا الا ان نراجع انفسنا وعلينا ان نبتعد عن المحاصصة لكي نختار الكفوء وصاحب الخبرة لكي نتجاوز مرحلة صعبة قد أُشرت فيها سلبيات كثيرة ولكي لا نعطي للأعداءوالمتربصين اي فرصة لتأشير ما يعيب تجربتنا علينا اولا الرجوع الى قانون العمل واعتماد السلم الوظيفي واختيار الاكفاء من موظفي الوزارات بعد ان يتم دراسة سيرتهم الذاتية والتأكد من مهاراتهم ومؤهلاتهم العملية .
والا فأننا سنكون امام وزارات لا تستطيع ان تنهض بمسؤولياتها ولا يمكن لها ان تساهم في بناء وطننا وبالتالي سنكون بين سندان المواطن وسطوة الاعلام المبرمج ضد وطننا .
والاغرب في هذا الموضوع يتم ترشيح اشخاص من قبل احزاب وبعد ان يتم تاشير فشلهم او ربما لاسباب تخص حزبهم يدعون ان هؤلاء الاشخاص قد تم اقصائهم من هذا الحزب او ذاك ربما لتهربهم من المسؤولية بعد فشلهم او لاختلافهم في وجهات النظر بينهم .
والاهم هل نرتفع بالأحزاب والاشخاص على حساب الدولة ام ترتفع الدولة بهمة الاحزاب وبكفاءة وزاراتها ؟
اللهم قد بلغنا اللهم فاشهد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق