كيكة السفراء، وسطوة الأحزاب عليها
الأكاديمية والخبيرة في الشأن القانوني والسياسي
د. راقية الخزعلي
قال تعالى: ((ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى أهلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل)) النساء ٥٨
أعدت قائمة من المرشحين لدرجة (سفير) من قبل وزارة الخارجية ولقد احتوت هذه القائمة على مجموعة أسماء تم ترشحهم عن الأحزاب والكتل السياسية في الدولة بنسبة ١٠٠٪.
نعتقد ان هذه القائمة جاءت مخالفة لأحكام الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥ ولأحكام قانون الخدمة الخارجية رقم ٤٥ لسنة ٢٠٠٨، ولقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد ٨٩ / اتحادية / ٢٠١٩ بتاريخ ٢٨/ ١٠ / ٢٠١٩ وعلى النحو التالي: -
١- جاءت قائمة السفراء مخالفة لإحكام الدستور في مواده (١٤، ١٦، ٦١ /خامساً) فنص المادة ١٤ يشير الى مساواة العراقيين من دون تمييزٍ أمام القانون، أما المادة ١٦، فقد اشارت الى تكافؤ الفرص كونه حق مكفول لجميع العراقيين، وليس فقط للأحزاب والكتل السياسية، أما المادة ٦١ التي تناولت اختصاصات مجلس النواب ومنها الموافقة على السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة ، ( لم تجعل للأحزاب او الكتل السياسية أية سلطة او حق في ترشيح سفراء عنها).
٢- جاءت قائمة السفراء مخالفة لإحكام المادة ٩ من قانون الخدمة الخارجية حيث نصت على الآتي: - (يعين السفير بمرسوم جمهوري بناءً على ترشيح الوزير وتوصية مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب، فهذه المادة لم تعط اي حقٍ للأحزاب أو الكتل السياسية بترشيح سفراء عنها، فبناء على اي نص تم ترشح السفراء في هذه القائمة من قبل الأحزاب والكتل السياسية ؟!
٣- والأهم ، إن قائمة السفراء جاءت مخالفة لنص قرار المحكمة الاتحادية العليا ٨٩/ اتحادية / ٢٠١٩ ، حيث بين القرار { … إن الأحزاب والكتل السياسية لاحق لها في المطالبة بمناصب وكلاء الوزارات ورئاسة الهيئات والدرجات الخاصة في أجهزة الدولة وفق استحقاقها ، وذلك بالاستناد الى نص المادة ٦١ / خامساً من الدستور ……… وليس من بينها القوائم والكتل السياسية ، وإن السير في خلاف ما نص الدستور عليه، قد خلق ما يسمى ب( المحاصصة السياسية ) في توزيع المناصب، وما نجم عن ذلك من سلبيات أثرت في مسارات الدولة وفي غير الصالح العام ، إضافة لمخالفتها لمبدأ المساواة بين العراقيين الذي نصت عليه المادة ١٤ من الدستور …إلخ}
مع التأكيد هنا أن المادة ٣ / أولاً من قانون الخدمة الخارجية، قد أشارت الى ان عنوان سفير هو بدرجة (وكيل وزارة)، أي إ ن هذا العنوان يقع ضمن الدرجات العليا الخاصة، بمعنى إنه درجة خاصة تعلو على درجة (مدير عام).
٤- ان القائمة في جلها جاءت عبارة عن ترشح لشخصيات من احزابٍ وكتلٍ سياسية، التي لا تمتلك في واقع الأمر أية سلطة في مثل هذا الترشيح، مما أدى ذلك الى مصادرة حقوق وكفاءة وجهود(المستقلين)، رغم استحقاقهم لهذه الدرجات وفي هذا. ظلم كبير قد لحق بهم، يضاف الى المخالفة القانونية الواضحة كما مبين أعلاه.
نؤكد هنا على ضرورة اختيار شخصيات وطنية لها سير ذاتية مشرفة وتدرج وظيفي واضح في السلك الدبلوماسي من الذين التحقوا بوزارة الخارجية ما بعد ٢٠٠٣، اي بعد قيام النظام السياسي الديمقراطي في العراق، فهؤلاء هم الذين يستطيعون تمثيل العراق والتعبير عن مواقفه في مختلف المحافل الدولية حقيقةً.
للأسباب أعلاه ولثبوت انتماء بعض المرشحين لحزب البعث الصدامي ولانتماء البعض منهم لأجهزة الأمنية القمعية أبان النظام البائد، وللكيفية المخالفة للدستور وللقوانين ولقرارات المحكمة الاتحادية العليا، نرجو إعادة النظر في قائمة السفراء المرشحين وأتباع الوسائل القانونية السليمة في الترشح بما يحقق العدالة والمساواة لموظفي السلك الدبلوماسي وبما يضمن حماية حقوق العراق أمام المحافل الدولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق