بيوم الوظيفة الوطني نستذكر مشروع قانون الخدمة التربوية خاصتنا
محمد فخري المولى
شهدت العراق والعاصمة بغداد انطلاق فعاليات الموسم السابع من
مبادرة يوم الوظيفة الوطني،
مبادرة رئيس مجلس الوزراء
يوم الوظيفة الوطني
مناسبة سنوية تهدف إلى تعزيز ثقافة التقدير والتحفيز،
اضافة لتسليط الضوء على قصص النجاح داخل المؤسسات الحكومية، بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتشجيع الابتكار في مختلف القطاعات.
بذات السياق والذكرى
نستذكر
مشروع ( قانون الخدمة التربوية ) المقترح الخاص بنا بنسخه الثلاث:
•الاول
مقترح تشريع قانون يناظر قانون الخدمة للتعليم العالي،
•الثاني مقترح تشريع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية
لننتهي بالنسخة
•الثالثة
مقترح تشريع قانون الخدمة التربوية المعدل خاصتنا المدمج مع تعديلات للموظفين والمهنيين والذي تم الاتفاق على ارساله لمجلس النواب عام ٢٠١٥ ،
لكن وما ادراك ما لكن
لولا المتاهات الادارية لمضى باتجاه التشريع ليكون نواة الاصلاح ضمن رؤية اوسع واشمل اسميناها
(ابنائنا والتربية)
ابنائنا والتربية سلسلة بحثية بخمسة مشاريع ستراتيجية وعدد اخر من الحيثيات سناتي بتفاصيلها لاحقا هدفها
بناء المستقبل بواسطة الموازنة بين الحقوق والواجبات لكل الفئات والشرائح المستهدفة .
البحث هدفه
دراسة الاخلاق الوظيفية وارتباطها بالرضا المهني والطموح الوظيفي المتمثل ب
(السلوك المهني الوظيفي المثالي)
من خلال تشريعات قانوية
هدفها امرين
١.تشريع قانون الخدمة التربوية الخاص بالمعلمين
ينظم السلوك الوظيفي ( للمعلم ) من اليوم الاول للتعيين ويستمر لتاريخ الاحالة للتقاعد
٢. تشريعات اقترحت تعديلات على قانون الخدمة العام الاتحادي،
لضمان نهج متوازن مهني لكل موظفي الدولة والحكومة مع الحفاظ على خصوصية كل موظف وكذلك المهنين باي تخصص.
الاخلاق الوظيفية والرضا والطموح الوظيفي مدخل لصياغة
الحقوق والواجبات للمعلم من خلال ( خطة للهيئات التعليمية والتدريسية والموظفين )
دراسة الأخلاق الوظيفية من خلال الرضا المهني والطموح الوظيفي المتمثل ( بالسلوك المهني الوظيفي المثالي)،
هي دراسة لواقع ركن من أركان المؤسسة التربوية التعليمية ألا هو
" عضو الهيئة التربوية التعليمية "
أن عدم وجود الرضا المهني والطموح الوظيفي للمعلم ،
كفيلة بإفساد خير المناهج وتشويه أفضل النظم التربوية ومسخ أعظم الكتب فنون الادارة والتدريب والتطوير للمعلم والطالب ،
فتكون المحصلة تخريج ...
اجيال ناشئة عليه الكثير من الملاحظات ان لم نردد مؤشرات او اسقاطات للخل الاداري ببناء المؤسسة التربوية التعليمية .
تضمنت الدراسة مجموعة من الأساليب والإجراءات التي تم تبويبها وتقيمها بشكل علمي وعملي , ذات أهمية خاصة فيرفع كفاءة الهيئات التربوية اخذين بنظر الاعتبارات الاتية
•فلسفة مهنة التعليم
•التخطيط الاستراتيجي التربوي التعليمي
•مفهوم الإدارة العامة
•مفهوم الوظيفة العامة
•معززات السلوك الايجابي
كل ذلك وفق الإطار القانوني ( التشريع ) وتمت صياغة التوصيات الخاصة بالبحث بصيغة
مشروع قانون الخدمة التربوية .
ليتضمن (الهيئات التربوية التعليمية والإدارية وكل من يهمه امر المؤسسة التربوية التعليمية).
الحقوق والواجبات طريق تعزيز المواطنة الصالحة وهي اداة بناء فاعلة للدولة والحكومة من خلال
الاستثمار الفاعل ...
•الفرد العامل
•للتعاليم الدينية
•الاعراف العشائرية
•الاعراف الاجتماعية الايجابية
•تعزيز الوصمة المجتمعية الايجابية للافراد والعوائل
•تعزيز الوصمة المجتمعية الايجابية للدائرة المعرفية للفرد من الاهل والاقارب والاصدقاء
ختاما
قد يكون مقترح مشروع التشريع لم يُقر،
لكن كان لنا شرف المحاولة الجادة والسعي الصادق لتشريع هذا القانون،
لكن رسالة مفتوحه
لنضع جميعا بصمة بسجلنا المهني العلمي الاكاديمي،
ان يكون لنا جميعا شرف المحاولة الجادة الصادقة بتشريع قانونين مهمة وفاعلة تغير واقع الحال بكل المجالات.
ولا تجعلوا #الوظيفة تسرق الأعمار واعوام الخدمة بلا فائدة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق