الامن الاقتصادي القومي
نادية الجدوع
الأمن الاقتصادي والأمن القومي هما مفهومان متصلان ببعض، حيث يعتبر الأمن الاقتصادي جزءًا من الأمن القومي ،
والأمن الاقتصادي يشمل: والتنمية الاقتصادية، والأمن الغذائي، والطاقة، والموارد الطبيعية
والقدرة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق النمو الاقتصادي.
والقدرة على توفير الغذاء الكافي للسكان، وتوفير الطاقة الكافية ، كذلك ألأمن المائي هو القدرة على توفير المياه الكافية.
والأمن القومي يعني القدرة على تحقيق كل تلك المتطلبات لتوفير الاستقرار للبلد، وتحقيق مصالحها الوطنية. ويشمل
الأمن العسكري وهو القدرة على تحقيق الأمن العسكري، وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
والأمن السياسي القدرة على تحقيق الاستقرار السياسي، وتحقيق مصالح البلاد.
والأمن الاجتماعي قدرته على تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتحقيق مصالح المواطنين.
اما الأمن القومي يؤثر على الأمن الاقتصادي، حيث يعتبر الاستقرار السياسي والاجتماعي من العوامل الأساسية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. إذا كان البلد لا يملك استقرارًا سياسيًا واجتماعيًا، فإنه سيواجه صعوبات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية.
وتعمل الدولة على زيادة القدرة الاقتصادية، باعتبارها مجالا مهما من مجالات الأمن القومي وهي الأساس في التنمية الشاملة للدولة، وتسخر كل مجهوداتها من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
وتعد التجارة من العناصر الأساسية في الاقتصاد ، للحصول على الحاجات الأساسية والمهمة، ثم الترفيهية،
والتجارة في صور مختلفة. يمكن أيضاً أن تكون تجارة خدمات. وهي ذات مستويات متعددة، فقد تكون داخلية (محلية) في إطار حدود الدولة، أو مع دول الجوار الجغرافي لتصبح إقليمية، أو في إطار منظمة معينة، أو خارجية مع دول أخرى بعيدة (تجارة دولية).
وتسيطر طرق النقل ووسائله على أحوال التجارة. فتنتعش الأسواق التجارية، عندما تكون طرق النقل آمنة، ويزيد حجمها باكتشاف طرق جديدة، أو وسائل نقل حديثة. وتصبح طرق النقل (المواصلات) ذات أهمية استراتيجية، فتزيد أهميتها إذا كان يمر عبرها تجارة مادة خطرة أو استراتيجية (النفط مثلاً). وزيادة أهمية التجارة تعني زيادة أهمية المواقع المسيطرة على طرق المواصلات لتلك التجارة، مما قد يؤثر على أمن الدول الموجودة فيها تلك المواقع.
ويزيد الانتعاش التجاري من الأرباح المترتبة على العمل التجاري والأعمال الأخرى المرتبطة به (النقل ـ التسويق ـ التكليف ـ الدعاية ـ الخدمات ..) وينتج عن ذلك تعظيم للربح، وزيادة دخل الدولة والمواطنين، بل إن عدداً من الدول تعتمد على التجارة لزيادة دخلها، وانتعاش اقتصادها. وتظهر الحضارات دائماً على طرق التجارة، كما يزداد الوعي الثقافي والحضري في المدن القريبة منها, وهي أي التجارة مكملة للعناصر السابقة (الزراعة والصناعة والتعدين)، حيث لا فائدة من تلك العناصر، من دون التجارة، التي عن طريقها يتم الحصول على المواد الأولية اللازمة، وكذلك يتم تصريف المنتجات بالبيع أو الاستبدال، والحصول على الأموال اللازمة للإنفاق على العناصر الأخرى، أو أوجه الصرف للدولة.
وتعتبر التجارة العامل الأكثر أهمية في المجال الاقتصادي، من وجهة نظر الأمن القومي. فهي توفر للدولة احتياجاتها (واردات)، كما تصِّرف لها منتجاتها (صادرات)، وتمارس الدول التجارية تجارة خارجية بحتا (تجارة دولية)، لتزيد من أرباحها. كما يقوم بالتجارة الدولية شركات عالمية، انتشرت وأصبحت قوة لا يستهان بها، لسيطرتها على الأسواق التجارية وأسواق المال. وأصبحت تلك الشركات أقوى من الحكومات في كثير من المناطق.
وكما في الموارد الطبيعية (المعادن)، فإن الموقع التجاري يصبح أداة جذب للقوى الخارجية، ومطمعاً لاحتلاله (قديماً)، أو السيطرة عليه، وهو ما ينقص من أمن الدولة. ويؤدي تغيّر اتجاهات التجارة الخارجية إلى انكماش اقتصادي، وتخلف حضاري
وتمت عدة اتفاقيات ومعاهدات دولية بشأن التجارة، كما نشأت عدة منظمات دولية لرعاية التجارة العالمية، كان آخرها وأهمها تلك المعروفة باسم "منظمة التجارة الدولية " وهي التي سعت لتحرير التجارة الدولية من السياسات الحمائية للدول (الرسوم الجمركية وقوانين الحد من الواردات والحصص المقننة وغيرها)، وصدر عنها عدة اتفاقات دولية،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق